عالم المعرفة سلسلة كتب ثقافية تصدر في مطلع كل شهر ميلادي، وقد صدر العدد الأول منها في شهر يناير عام 1978 .تهدف هذه السلسلة إلى تزويد القارئ بمادة جيدة من الثقافة تغطي جميع فروع المعرفة، وكذلك ربطه بأحدث التيارات الفكرية والثقافية المعاصرة.
هذا الكتاب:
يحاول هذا الكتاب لفت انتباه دارسي السياسة وباحثيها، والعاملين فيها، والمنشغلين بها، والعائشين لها، إلى أهمية المجاز في فحص حقل السياسة تفكيرا وتنظيرا وتعبيرا وتدبيرا. فما ورد فيه لا يقف عند علم البلاغة وشجونه، بل يخص الاجتماع السياسي وشؤونه أيضا، واقفا على الجسر العريض الواصل بين هذين الحقلين المعرفيين، يريد أن يبلغ منتهاه، كي يكشف عن مسار ومساق مسكوت عنه، أو نادر تناوله بين الدارسين العرب الذين يتعامل أغلبهم مع السياسة باعتبارها أقرب إلى "السلعة" منها إلى "الخطاب"، تاركين الأخير لعلماء اللغة ونقاد الأدب،وإن بحثوا فيه فإنهم يحصون ما في تصريحات الساسة وبياناتهم وخطبهم من مفردات لتوزيعها على معارف وقيم واتجاهات وقضايا سياسية، لكنهم لا ينشغلون كثيرا بما فيها من مجازات.
من أجل هذا بدأ الكتاب بتحليل ما بين الكلام والسياسة من دروب، ثم عرج على اللغة بوصفها سلطة وقوة ناعمة، ليعرض بعدها معنى المجاز السياسي مارا بتعريفه في العموم، وعلاقته بالحقيقة، ليصل إلى تحليل الاستعارات التي يعوم عليها الخطاب السياسي، ضاربا أمثلة باستعارات الحرب، والنظر إلى الإنسان بوصفه آلة، وتأليه الدولة، وتجسيد المجتمع، والتعامل مع كرة القدم بوصفها راية قومية، وتصور العلاقات الدولية رقعة شطرنج، والمجتمع الرأسمالي "مولا"، والمجتمع الاشتراكي ساحة للقطط السمان، والريبة في التمويل الدولي لأنه "غزو".
وتناول الكتاب، الذي حوى في نهايته، مسردا بأهم المجازات السياسية المتداولة، مسألة المبالغة السياسية، مفرقا بينها وبين الفصاحة والبلاغة، ثم بين المقبول منها والمرفوض، وشرح جوانبها المتمثلة في الخطب الرنانة، واستدعاء الشعر السياسي، وتوظيف أفعل التفضيل، والتحريض على التطرف والتعصب، وترميز الحكام، والنفاق والبذاءة والكذب السياسي. كما تناول بلاغة الصورة وتعامل معها باعتبارها نصا سياسيا، لاسيما في مجالات الصور الجمالية، وصور الأفكار، والصور الذهنية بمساراتها المتشابهة والمتصارعة والمتعددة. وأخيرا جاء الدور على الصمت السياسي البليغ، انطلاقا من فضائه الأوسع المتمثل في الدين والحكمة، ثم تجلياته في التمنع والمقاومة والتفاوض والدعاية وبناء العقل الجمعي والعنصرية والسيطرة والثورة والصوم السياسي وتمدد الإمبراطوريات.
هذا الكتاب:
خلال عدة أشهر من صدوره، روجع هذا الكتاب ونوقش أكثر من أي من إصدارات المؤلف السابقة،وعلى الرغم من أن هذه الحقيقة تجعل أي كاتب يشعر بالفخر والشرف لما كان لكتابه من وقع، فإن الكاتب أشار لاحقا إلى أن كتابه نال حظه أيضا من النقد الحاد، بل والجدل. هل أراد المؤلف أن يدافع عن فكرة تعزيز المؤسسات السياسية في النظم الديموقراطية الانتخابية - كما هي الحال في الولايات المتحدة على سبيل المثال - بالفكر الكونفوشي؟ أم كان يسعى إلى تقوية النظام السياسي الصيني وفقا للقيم التي أرساها الآباء الأوائل للدستور الأمريكي؟
في واقع الأمر، يمكن اعتبار هذا الكتاب نواة لتيار فكري قد يؤدي، في مرحلة لاحقة، إلى بروز نماذج لنظم سياسية هجينة، قد تكون إحدى صورها الجمع بين نظام الديموقراطية الانتخابية بقاعدتها الشهيرة "شخص واحد، صوت واحد"، والنظام القائم على الجدارة والكفاءة في اختيار القيادة العليا للبلاد، أو على الأقل إحاطتهم بنخبة مميزة من الخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي يمكنهم من وضع خطط على المدى البعيد وتنفيذها على مراحل محددة ومعروفة مسبقا.
إن هذا الكتاب يرسم، بطريقة غير مباشرة، الملامح الرئيسة لنظام سياسي يقع في منتصف المسافة على مقياس النظم السياسية التقليدية المعروفة حتى الآن، فمن جانب يوضح الكاتب، بالحجج والأسانيد، مثالب النظام الديموقراطي وفقا لصيغته المعروفة القائمة على معيار "صوت واحد لشخص واحد"، ومن ثم يسعى الكاتب إلى نزع الصفة شبه المقدسة التي اكتسبتها هذه الصيغة مع مرور الوقت.
ومن جانب آخر، يكشف المؤلف عن حقيقة النظام السياسي الصيني الذي تأثر على مدار التاريخ، سواء في العصر الإمبراطوري أو في ظل الإيديولوجيا الشيوعية، بالمبادئ الكونفوشية القائمة على فكرة الجدارة والمهارات الاجتماعية والفضيلة. وكما كانت عليه الحال بالنسبة إلى النظام الديموقراطي، يسعى الكاتب هنا إلى انتزاع النظام السياسي الصيني من قائمة النظم الديكتاتورية، بل يذهب إلى حد إخراجه من دائرة النظم الشيوعية، موضحا أن هذه الأيديولوجيا لم يعد لها أثر واضح في عملية صنع السياسة، أو في النمو الاقتصادي، أو في التوجه الخارجي للبلاد.
ووفقا للتحليل الذي يقدمه الكاتب، فإن النظام القائم حاليا في الصين - وإن كان يقوده الحزب الشيوعي الصيني - يبتعد، في واقع الأمر، عن أصول ومبادئ الإيديولوجيا الشيوعية، سواء في صيغتها الماركسية أو اللينينية، الأمر الذي قد يدفع إلى القول إنه يوما ما سيكون على النظام الصيني أن يتخلى عن وصف الشيوعية في تقديم نفسه للعالم.
هذا الكتاب:
يهدف هذا الكتاب إلى دراسة وتحليل التكنولوجيات الرقمية الجديدة في إطار سوسيولوجي من خلال تعزيز النقاش حول ملامح العلاقات الاجتماعية والمؤسسات والبنى في عصر المعلومات، بالإضافة إلى تقديم تمهيد شامل للتحولات التكنولوجية وتأثيراتها في المجتمعات الإنسانية، والتعرف على دور التكنولوجيا الرقمية في إعادة تشكيل الأدوات والمفاهيم داخل علم الاجتماع.
وقد شارك في هذا الكتاب مجموعة من الباحثين من خلال دراسة علم اجتماع التكنولوجيا باعتباره أحد أفرع علم الاجتماع الذي يتناول الجوانب الاجتماعية للتكنولوجيا، ويطرح عدة تساؤلات يحاول الباحثون الإجابة عنها، ومن أبرزها: هل المفاهيم السوسيولوجية السائدة تظل مناسبة للغرض؟ أو هل يمكن أن يكون هناك إدراك يتسع للتطبيقات الجديدة والسياق الاجتماعي المتغير؟ كيف يمكن لعلم الاجتماع إعادة تقييم أفكاره الأساسية من خلال مدخل للعلوم البينية المتداخلة؟ وإلى أي حد يكون الخيال السوسيولوجي Sociological Imagination أساسا كافيا يصلح للبحوث في العوالم الرقمية Digital Worlds عبر تجاوز الحدود المعرفية؟ وإذا كانت المعرفة مطلوبة، فأي نوع من المعارف المستعارة والتوافقات والتعارضات نتوقعها أو حتى نشجعها؟
هذا الكتاب:
يعمد باتريك دينين في هذا الكتاب إلى تشريح المراحل التاريخية التي مرت بها الليبرالية، بداية من اقتلاع الأرستقراطية القديمة باسم الحرية ووعود المشاركة في الحكم، حتى وصلت إلى ذروة نجاحها بسقوط الأيديولوجيات السياسية المنافسة، وهي الفاشية والشيوعية، وكيف ومتى بدأت رحلة السقوط المدوية والأساليب والوعود الخادعة التي قدمتها الليبرالية للمواطنين. كما يعمد المؤلف إلى تشخيص أعراض أمراض الليبرالية في الولايات المتحدة بوجه خاص، وكيف سبب نجاحها الباهر فضح المساوئ وأوجه الخلل الفاضحة التي تعانيها.
يحلل دينين كيف اضطلعت الليبرالية بتغيير شكل المؤسسات الإنسانية في أربعة مجالات مختلفة، وهي: السياسة والحكومة، والاقتصاد، والتعليم، والعلوم والتكنولوجيا، وكيف سيطرت عن طريق ذلك على مصائر الأفراد بزعم توسيع حرياتهم، وكيف أصبحت أدوات تحرر الإنسان هي نفسها قضبان السجن الحديدية التي يقبع خلفها.
هذا الكتاب:
إن مفهوم "الأثر" الذي تناوله هذا الكتاب هو السلوك الذي يرتبط ارتباطا سببيا، بطريقة أو بأخرى، بقانون محدد، أو قاعدة قانونية، أو عقيدة، أو مؤسسة. إنه يحاول الإجابة عن تساؤلات من قبيل: هل قوانين الطلاق الذي يحصل عليه البعض بسهولة تؤدي إلى تفكك العائلة؟ هل تؤدي قوانين الجنح وحالات الأخطاء الطبية إلى تغيرات في سلوك الأطباء؟ هل تجعل قوانين الإدارة المشتركة الشركات أكثر كفاءة أو أقل؟ هل هذه القوانين تجعل أسعار البورصة ترتفع أو تهبط؟
هناك عدد هائل من الدراسات التي تتناول الأثر، ففي مجال البحث القانوني الاجتماعي - على سبيل المثال - لا شيء أكثر انتشارا من النظر في الاختلاف بين القانون الرسمي، والقانون قيد التطبيق، وأي دراسة تضطلع بهذا هي على نحو ما دراسة للأثر. لكن هذه الدراسات تفتقر إلى تسمية تميزها، فالقليل جدا منها ما تطلق على نفسها بوضوح "دراسات الأثر"، وهي تسمية حديثة.
إن العمل الهائل المنجز في موضوع الأثر يعد مشكلة في ذاته، أو عائقا. فهو عمل تتداخل فيه فروع العلوم الاجتماعية جميعا، إذ يشارك فيه مختصو علم الاقتصاد، وعلم الإجرام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والسياسة، والأنثروبولوجيا. لن يؤدي هذا الطيف المتنوع من الاتجاهات إلا إلى زيادة الحاجة إلى نوع من التلخيص، أو إلى الإطار المفاهيمي، ومن هنا كانت القيمة الحقيقية لهذا الكتاب في تناول الموضوع بنحو توليفي أو تجميعي. هذا بالإضافة إلى محاولة هذا الكتاب تبسيط الموضوع أو وضع مخطط أولي، وخلق نظام وسط الفوضى، وإحداث نوع من التناغم بين الأصوات المتضاربة.
هذا الكتاب:
منذ زمن تشارلز داروين تكهن الناس حول العلاقات التطورية بين الأنواع المختلفة، بما في ذلك الصلات بأشكال الحياة المتنوعة المعروفة باسم الميكروبات. وفي سبعينيات القرن الماضي اكتشف علماء البيولوجيا طريقة لتوطيد وشائج هذه القرابة. بدأ عصر الاستكشاف الجديد هذا مع اكتشاف لينوس بولينغ أن كل بروتين في كل خلية يحتوي على مستودع ضخم للتاريخ التطوري. فتح اكتشافه طريقا بحثيا غير الطريقة التي يفكر بها علماء البيولوجيا وغيرهم في العالم الحي.
في الكتاب الذي بين أيدينا يروي المؤلف قصة هذه الفتوح العلمية الرائعة. ويؤرخ بطريقته التي يسهل فهمها لكيف تمكنا من فهم الإرث الميكروبي وللعلاقة بين جميع الكائنات الحية على الأرض.
من بين أكثر الإنجازات العلمية ثورية نجد اكتشاف كارل ووز أن مجموعة كبيرة من الكائنات الحية التي صنفت سابقا ضمن البكتيريا كانت في الواقع شكلا مختلفا تماما من أشكال الحياة، والتي تعرف الآن باسم "العتائق". لكن أهم إنجاز تحقق هو بناء شجرة الحياة - وهو مشروع تطوري حلم به داروين منذ أكثر من قرن مضى - اليوم نعلم أن الجذوع الثلاثة الرئيسة للشجرة تهيمن عليها الميكروبات. تشكل المواد غير الميكروبية - أي النباتات والحيوانا، غصنا علويا صغيرا في جذع واحد.
أتاحت معرفة بنية الشجرة لعلماء البيولوجيا القدرة على توصيف المجموعة المعقدة من المجموعات الميكروبية التي تعيش في الكائنات الحية وعلى أجسادها، واستكشاف كيف تساهم في حالات الصحة والمرض. تقربنا هذه المعرفة أيضا من الإجابة عن السؤال المثير بشأن الكيفية التي بدأت بها شجرة الحياة، منذ أكثر من 3.5 مليار سنة.
هذا الكتاب:
تمر الديمقراطيات الليبرالية الكبرى، في عالم اليوم، بدرجة غير مسبوقة من التأزم، على المستويين المحلي والدولي، من حيث الممارسات المرصودة ومن حيث القيم والغايات المنشودة. وعلى نطاق أوسع ظل النظام العالمي الليبرالي، الذي أنشأته ودافعت عنه هذه القوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي ظن الجميع أنه بانتهاء الحرب الباردة لمصلحة قوى الديمقراطية الليبرالية حقق انتصارا وصل بالإنسانية إلى "نهاية التاريخ"، كما زعم فرانسيس فوكوياما (1992)، ظل هذا النظام - منذ التسعينات، وفي أوج "شهر العسل الليبرالي" - موضع تساؤل من قبل الليبراليين أنفسهم.
يعالج هذا الكتاب تساؤلات الليبراليين المتفائلين حول مستقبل النظام، والليبراليين المتشائمين الذين يحذرون من احتمالات انهياره. وعلى الرغم من أن الكاتب يورغ سورنسن أميل إلى التفاؤل، فإنه يسعى في كتابه هذا - وقد حقق قدرا ملموسا من النجاح في مسعاه - إلى تجاوز الواحدية التي تحتم أن يكون مع هؤلاء "المتفائلين" أو أولئك "المتشائمين"، ليتخذ موقفا انتقائيا يمضي به لتوصيف مثالب النظام العالمي القائم، حتى يكون التعرف على العقبات بداية للتحرك إلى الأمام. وهكذا يلفت سورنسن الانتباه إلى شروط ثلاثة تحكم تطورات هذا النظام، وقد تكون هي ما يقرر مستقبله: هشاشة "جميع" الدول، المتخلفة والمتقدمة على حد سواء، تراجع خطر الحرب "بين" الدول، مع تصاعد الحرب "داخل" الدول، وهو تصاعد يرتبط بظاهرة الإرهاب، وأخيرا، بنية القوة في النظام الراهن، وتمحورها حول دور الولايات المتحدة التي لا بد لقوتها المادية من وجه اجتماعي يتمثل في تخليق وإدامة نظام مشروع. وبناقش الكتاب تأثير هذه الشروط في النظام الدولي في مجالات أربعة هي: الأمن والاقتصاد والمؤسسات والقيم، ليخلص إلى أننا نعيش، بالفعل، في نظام عالمي ليبرالي، لكن هذا النظام لم يقارب ما توقعه له الليبراليون من سلمية وتعاونية وتلاق.
هذا الكتاب:
أخذ الاهتمام بموضوع الديمقراطية منحى مهما مع التطورات السياسية التي شهدها الثلث الأخير من القرن العشرين، والتي تمثلت في سقوط أغلب النظم السلطوية وتأسيس نظم ديمقراطية، فيما أطلق عليه "الموجة الديمقراطية الثالثة"، فأصبحت أغلب دول العالم للمرة الأولى في التاريخ تحكمها نظم ديمقراطية. وأدت تلك التطورات إلى بزوغ مجال بحثي جديد في حقل السياسة المقارنة باسم "الانتقال إلى الديمقراطية" أو دراسات الانتقال Transology.
وقد أفصحت عمليات الانتقال إلى الديمقراطية في دول مختلفة عن تباينات وتنوعات - على رغم التشابهات الظاهرية - بشأن الشرارة التي فجرت الاحتجاجات الشعبية ضد النظم السلطوية، وطبيعة الحركات الاجتماعية أو الجبهات الوطنية التي نظمتها، ونمط عملية الانتقال إلى الديمقراطية، والمآلات المختلفة لها.
يتناول هذا الكتاب أربع قضايا رئيسية: أولاها ديناميات أزمة النظم السلطوية وأنماط التفاعلات التي تؤدي إلى سقوطها. وثانيتها تحديات تأسيس النظام الديمقراطي، والقضايا التي تثيرها هذه المرحلة كوضع دستور جديد. وإصدار القوانين التي تنظم الحياة السياسية. وأما الثالثة فهي عملية تعزيز النظام الديمقراطي وتوطيد أركانه. وتتمحور الرابعة حول حدود الانتقال إلى النظم الديمقراطية، فتدرس الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية التمثيلية أو النيابية، وتناقش الاجتهادات الأخرى كالديمقراطية التوافقية والاجتماعية والتشاورية والرقمية، والانتقادات الموجهة إلى كل منها. ويسعى الكتاب إلى ملء فراغ في المكتبة العربية، إذ إن الحوار بشأن حالة الديمقراطية أو الدعوة إليها في البلاد العربية مازال يتسم بالرغبوية، وعدم التقدير الكافي للظروف المجتمعية المحبذة لبناء النظام الديمقراطي، وتلك المدعمة لاستمراره واستقراره. ويقدم الكتاب دراسة مقارنة لدائرة عريضة من تجارب الدول التي مرت بعملية الانتقال إلى الديمقراطية مبينا الدروس التي يمكن للباحثين العرب الاستفادة منها.
هذا الكتاب:
هذا الكتاب، الذي يعد نتاجا لبيئة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، يكشف الوجه القبيح للنظام الرأسمالي الغربي، ويسقط القناع الذي يتخفى وراءه هذا النظام لكي يستمر في ممارساته لاستغلال الشعوب الضعيفة في العالم، والاستفادة من المآسي الإنسانية للاجئين والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات من أجل التربح، ومواصلة النهب الممنهج لخيرات هذه الشعوب ومواردها، واستنزاف ثرواتها الطبيعية لمصلحة الحكومات الغربية والشركات المتعددة الجنسيات.
لقد خلفت السياسات الرأسمالية للدول الكبرى مآسي وكوارث لشعوب كثير من الدول تحت اسم "تحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والأعمال الإغاثية"، إذ إن النتائج دائما ما كانت سلبية، وبعيدة عن المخطط له، فضلا على أنها حاولت إطالة أمد هذه الكوارث، ليصبح الأمر أشبه ما يكون بتجارة كبرى، تدر المليارات على الشركات والمقاولين.
في هذا الإطار، وعبر أسفاره التي تنقل فيها بين أفغانستان وباكستان وهايتي وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وأستراليا، يضعنا مؤلف هذا الكتاب، الصحافي الأسترالي أنتوني لوينشتاين، من خلال نهجه الاستقصائي، أمام حقيقة الواقع الكارثي الذي صنعته الرأسمالية، ويبين كيف يمكن للشركات العملاقة أن تستغل البؤس المنظم في عالم خفي لمراكز الاعتقال المخصخصة، والأمن الخاص العسكري، والتربح من المساعدات، وصناعات التعدين المدمرة.
ويسلط الكتاب الضوء على الشبكات السرية التي تشكلت لمساعدة الشركات على جني الأرباح من الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، كما يحاول مؤلف الكتاب أن يظهر، من خلال تقاريره هذه، التاريخ المظلم للشركات المتعددة الجنسية التي، بمساعدة من وسائل الإعلام والنخب السياسية في الدول المنكوبة، باتت أقوى من الحكومات الوطنية. ليؤكد أنه في القرن الحادي والعشرين، أصبح السكان الضعفاء هم السلع الأكثر قيمة في العالم، تستهدفهم الشركات، وتلحق بهم الويلات تحت شعارات براقة.