عالم المعرفة

هذا الكتاب: إن مفهوم "الأثر" الذي تناوله هذا الكتاب هو السلوك الذي يرتبط ارتباطا سببيا، بطريقة أو بأخرى، بقانون محدد، أو قاعدة قانونية، أو عقيدة، أو مؤسسة. إنه يحاول الإجابة عن تساؤلات من قبيل: هل قوانين الطلاق الذي يحصل عليه البعض بسهولة تؤدي إلى تفكك العائلة؟ هل تؤدي قوانين الجنح وحالات الأخطاء الطبية إلى تغيرات في سلوك الأطباء؟ هل تجعل قوانين الإدارة المشتركة الشركات أكثر كفاءة أو أقل؟ هل هذه القوانين تجعل أسعار البورصة ترتفع أو تهبط؟ هناك عدد هائل من الدراسات التي تتناول الأثر، ففي مجال البحث القانوني الاجتماعي - على سبيل المثال - لا شيء أكثر انتشارا من النظر في الاختلاف بين القانون الرسمي، والقانون قيد التطبيق، وأي دراسة تضطلع بهذا هي على نحو ما دراسة للأثر. لكن هذه الدراسات تفتقر إلى تسمية تميزها، فالقليل جدا منها ما تطلق على نفسها بوضوح "دراسات الأثر"، وهي تسمية حديثة. إن العمل الهائل المنجز في موضوع الأثر يعد مشكلة في ذاته، أو عائقا. فهو عمل تتداخل فيه فروع العلوم الاجتماعية جميعا، إذ يشارك فيه مختصو علم الاقتصاد، وعلم الإجرام، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والسياسة، والأنثروبولوجيا. لن يؤدي هذا الطيف المتنوع من الاتجاهات إلا إلى زيادة الحاجة إلى نوع من التلخيص، أو إلى الإطار المفاهيمي، ومن هنا كانت القيمة الحقيقية لهذا الكتاب في تناول الموضوع بنحو توليفي أو تجميعي. هذا بالإضافة إلى محاولة هذا الكتاب تبسيط الموضوع أو وضع مخطط أولي، وخلق نظام وسط الفوضى، وإحداث نوع من التناغم بين الأصوات المتضاربة.

هذا الكتاب: منذ زمن تشارلز داروين تكهن الناس حول العلاقات التطورية بين الأنواع المختلفة، بما في ذلك الصلات بأشكال الحياة المتنوعة المعروفة باسم الميكروبات. وفي سبعينيات القرن الماضي اكتشف علماء البيولوجيا طريقة لتوطيد وشائج هذه القرابة. بدأ عصر الاستكشاف الجديد هذا مع اكتشاف لينوس بولينغ أن كل بروتين في كل خلية يحتوي على مستودع ضخم للتاريخ التطوري. فتح اكتشافه طريقا بحثيا غير الطريقة التي يفكر بها علماء البيولوجيا وغيرهم في العالم الحي. في الكتاب الذي بين أيدينا يروي المؤلف قصة هذه الفتوح العلمية الرائعة. ويؤرخ بطريقته التي يسهل فهمها لكيف تمكنا من فهم الإرث الميكروبي وللعلاقة بين جميع الكائنات الحية على الأرض. من بين أكثر الإنجازات العلمية ثورية نجد اكتشاف كارل ووز أن مجموعة كبيرة من الكائنات الحية التي صنفت سابقا ضمن البكتيريا كانت في الواقع شكلا مختلفا تماما من أشكال الحياة، والتي تعرف الآن باسم "العتائق". لكن أهم إنجاز تحقق هو بناء شجرة الحياة - وهو مشروع تطوري حلم به داروين منذ أكثر من قرن مضى - اليوم نعلم أن الجذوع الثلاثة الرئيسة للشجرة تهيمن عليها الميكروبات. تشكل المواد غير الميكروبية - أي النباتات والحيوانا، غصنا علويا صغيرا في جذع واحد. أتاحت معرفة بنية الشجرة لعلماء البيولوجيا القدرة على توصيف المجموعة المعقدة من المجموعات الميكروبية التي تعيش في الكائنات الحية وعلى أجسادها، واستكشاف كيف تساهم في حالات الصحة والمرض. تقربنا هذه المعرفة أيضا من الإجابة عن السؤال المثير بشأن الكيفية التي بدأت بها شجرة الحياة، منذ أكثر من 3.5 مليار سنة.

هذا الكتاب: تمر الديمقراطيات الليبرالية الكبرى، في عالم اليوم، بدرجة غير مسبوقة من التأزم، على المستويين المحلي والدولي، من حيث الممارسات المرصودة ومن حيث القيم والغايات المنشودة. وعلى نطاق أوسع ظل النظام العالمي الليبرالي، الذي أنشأته ودافعت عنه هذه القوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، والذي ظن الجميع أنه بانتهاء الحرب الباردة لمصلحة قوى الديمقراطية الليبرالية حقق انتصارا وصل بالإنسانية إلى "نهاية التاريخ"، كما زعم فرانسيس فوكوياما (1992)، ظل هذا النظام - منذ التسعينات، وفي أوج "شهر العسل الليبرالي" - موضع تساؤل من قبل الليبراليين أنفسهم. يعالج هذا الكتاب تساؤلات الليبراليين المتفائلين حول مستقبل النظام، والليبراليين المتشائمين الذين يحذرون من احتمالات انهياره. وعلى الرغم من أن الكاتب يورغ سورنسن أميل إلى التفاؤل، فإنه يسعى في كتابه هذا - وقد حقق قدرا ملموسا من النجاح في مسعاه - إلى تجاوز الواحدية التي تحتم أن يكون مع هؤلاء "المتفائلين" أو أولئك "المتشائمين"، ليتخذ موقفا انتقائيا يمضي به لتوصيف مثالب النظام العالمي القائم، حتى يكون التعرف على العقبات بداية للتحرك إلى الأمام. وهكذا يلفت سورنسن الانتباه إلى شروط ثلاثة تحكم تطورات هذا النظام، وقد تكون هي ما يقرر مستقبله: هشاشة "جميع" الدول، المتخلفة والمتقدمة على حد سواء، تراجع خطر الحرب "بين" الدول، مع تصاعد الحرب "داخل" الدول، وهو تصاعد يرتبط بظاهرة الإرهاب، وأخيرا، بنية القوة في النظام الراهن، وتمحورها حول دور الولايات المتحدة التي لا بد لقوتها المادية من وجه اجتماعي يتمثل في تخليق وإدامة نظام مشروع. وبناقش الكتاب تأثير هذه الشروط في النظام الدولي في مجالات أربعة هي: الأمن والاقتصاد والمؤسسات والقيم، ليخلص إلى أننا نعيش، بالفعل، في نظام عالمي ليبرالي، لكن هذا النظام لم يقارب ما توقعه له الليبراليون من سلمية وتعاونية وتلاق.

هذا الكتاب: أخذ الاهتمام بموضوع الديمقراطية منحى مهما مع التطورات السياسية التي شهدها الثلث الأخير من القرن العشرين، والتي تمثلت في سقوط أغلب النظم السلطوية وتأسيس نظم ديمقراطية، فيما أطلق عليه "الموجة الديمقراطية الثالثة"، فأصبحت أغلب دول العالم للمرة الأولى في التاريخ تحكمها نظم ديمقراطية. وأدت تلك التطورات إلى بزوغ مجال بحثي جديد في حقل السياسة المقارنة باسم "الانتقال إلى الديمقراطية" أو دراسات الانتقال Transology. وقد أفصحت عمليات الانتقال إلى الديمقراطية في دول مختلفة عن تباينات وتنوعات - على رغم التشابهات الظاهرية - بشأن الشرارة التي فجرت الاحتجاجات الشعبية ضد النظم السلطوية، وطبيعة الحركات الاجتماعية أو الجبهات الوطنية التي نظمتها، ونمط عملية الانتقال إلى الديمقراطية، والمآلات المختلفة لها. يتناول هذا الكتاب أربع قضايا رئيسية: أولاها ديناميات أزمة النظم السلطوية وأنماط التفاعلات التي تؤدي إلى سقوطها. وثانيتها تحديات تأسيس النظام الديمقراطي، والقضايا التي تثيرها هذه المرحلة كوضع دستور جديد. وإصدار القوانين التي تنظم الحياة السياسية. وأما الثالثة فهي عملية تعزيز النظام الديمقراطي وتوطيد أركانه. وتتمحور الرابعة حول حدود الانتقال إلى النظم الديمقراطية، فتدرس الانتقادات الموجهة إلى الديمقراطية التمثيلية أو النيابية، وتناقش الاجتهادات الأخرى كالديمقراطية التوافقية والاجتماعية والتشاورية والرقمية، والانتقادات الموجهة إلى كل منها. ويسعى الكتاب إلى ملء فراغ في المكتبة العربية، إذ إن الحوار بشأن حالة الديمقراطية أو الدعوة إليها في البلاد العربية مازال يتسم بالرغبوية، وعدم التقدير الكافي للظروف المجتمعية المحبذة لبناء النظام الديمقراطي، وتلك المدعمة لاستمراره واستقراره. ويقدم الكتاب دراسة مقارنة لدائرة عريضة من تجارب الدول التي مرت بعملية الانتقال إلى الديمقراطية مبينا الدروس التي يمكن للباحثين العرب الاستفادة منها.

هذا الكتاب: هذا الكتاب، الذي يعد نتاجا لبيئة ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك، يكشف الوجه القبيح للنظام الرأسمالي الغربي، ويسقط القناع الذي يتخفى وراءه هذا النظام لكي يستمر في ممارساته لاستغلال الشعوب الضعيفة في العالم، والاستفادة من المآسي الإنسانية للاجئين والكوارث الطبيعية والحروب والصراعات من أجل التربح، ومواصلة النهب الممنهج لخيرات هذه الشعوب ومواردها، واستنزاف ثرواتها الطبيعية لمصلحة الحكومات الغربية والشركات المتعددة الجنسيات. لقد خلفت السياسات الرأسمالية للدول الكبرى مآسي وكوارث لشعوب كثير من الدول تحت اسم "تحقيق التنمية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والأعمال الإغاثية"، إذ إن النتائج دائما ما كانت سلبية، وبعيدة عن المخطط له، فضلا على أنها حاولت إطالة أمد هذه الكوارث، ليصبح الأمر أشبه ما يكون بتجارة كبرى، تدر المليارات على الشركات والمقاولين. في هذا الإطار، وعبر أسفاره التي تنقل فيها بين أفغانستان وباكستان وهايتي وبابوا غينيا الجديدة والولايات المتحدة وبريطانيا واليونان وأستراليا، يضعنا مؤلف هذا الكتاب، الصحافي الأسترالي أنتوني لوينشتاين، من خلال نهجه الاستقصائي، أمام حقيقة الواقع الكارثي الذي صنعته الرأسمالية، ويبين كيف يمكن للشركات العملاقة أن تستغل البؤس المنظم في عالم خفي لمراكز الاعتقال المخصخصة، والأمن الخاص العسكري، والتربح من المساعدات، وصناعات التعدين المدمرة. ويسلط الكتاب الضوء على الشبكات السرية التي تشكلت لمساعدة الشركات على جني الأرباح من الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة، كما يحاول مؤلف الكتاب أن يظهر، من خلال تقاريره هذه، التاريخ المظلم للشركات المتعددة الجنسية التي، بمساعدة من وسائل الإعلام والنخب السياسية في الدول المنكوبة، باتت أقوى من الحكومات الوطنية. ليؤكد أنه في القرن الحادي والعشرين، أصبح السكان الضعفاء هم السلع الأكثر قيمة في العالم، تستهدفهم الشركات، وتلحق بهم الويلات تحت شعارات براقة.

هذا الكتاب: يشير هذا الكتاب إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. فهناك بلدان مرت بكساد اقتصادي عميق، مثل اليونان، وأضحى نصف شبابها عاطلين عن العمل. ومرت أوروبا كاملة بعقد ضائع من الزمن، حيث أصبح نصيب الفرد من الناتج أقل مما كان عليه قبل تفجر الأزمة العالمية. ويرى المؤلف أن السبب في جميع هذه المآسي هو قرار تبني العملة الموحدة، من دون توفير المؤسسات التي تمكنها من العمل. فترتيبات العملة الجيدة لا يمكنها ضمان تحقيق الرخاء، ولكن ترتيبات العملة المعيبة يمكنها أن تؤدي إلى الركود والكساد. وهذا الفشل الأوروبي مهم، إذ في عالم تحكمه العولمة، أي شيء يؤدي إلى الركود في مثل هذا الجزء المهم من الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤذي، من دون شك، بقية أرجاء العالم. والأطروحة المركزية لهذا الكتاب هي أن هناك أفكارا معينة شكلت بناء منطقة اليورو، وهذه الأفكار هي في أفصل الأحوال موضع شك، وفي أسوئها أفكار خاطئة. فالأفكار حول كفاءة واستقرار الأسواق الحرة (مجموعة الأفكار التي يشار إليها باسم "النيوليبرالية") قد شكلت ليس فقط السياسات ولكن المؤسسات خلال ثلث القرن الفائت، كما أنها كانت وراء السياسات التي هيمنت على خطاب التنمية، والتي تسمى بسياسات توافق واشنطن. وقد شكلت هذه الأفكار نفسها ما نظر إليه على أنه الخطوة التالية في مشروع التكامل الأوروبي، التشارك في عملة واحدة، وهو ما حرف هذا التكامل عن مساره. إذ يرى المؤلف أن التشارك في عملة موحدة ليس، أو يجب ألا يكون، في قلب المشروع الأوروبي. ويعارض الكتاب التركيز البالغ على التقشف المالي (المتأثر بالأفكار والسياسة الألمانية) بمحاولة تخفيض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية التي هناك حاجة إليها، وفي الوقت الذي مازالت فيه البطالة مرتفعة. كما يعارض السياسة النقدية التي تلزم البنك المركزي الأوروبي بمكافحة التضخم بوصفها هدفا وحيدا، بينما تتجاهل أهدافا أخرى مثل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. وقد أدى اليورو إلى زيادة عدم المساواة، فقد عمق الانقسام، حيث أضحت البلدان الضعيفة أكثر ضعفا، والقوية أكثر قوة. والعلامة الواضحة التي يعتمدها المؤلف على الاقتصاد الجيد هي النمو السريع، واقتسام ثماره بنحو واسع بين المواطنين، مع تحقيق معدل بطالة منخفض. وما حدث في أوروبا كان على العكس من ذلك.

هذا الكتاب: يشير هذا الكتاب إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. فهناك بلدان مرت بكساد اقتصادي عميق، مثل اليونان، وأضحى نصف شبابها عاطلين عن العمل. ومرت أوروبا كاملة بعقد ضائع من الزمن، حيث أصبح نصيب الفرد من الناتج أقل مما كان عليه قبل تفجر الأزمة العالمية. ويرى المؤلف أن السبب في جميع هذه المآسي هو قرار تبني العملة الموحدة، من دون توفير المؤسسات التي تمكنها من العمل. فترتيبات العملة الجيدة لا يمكنها ضمان تحقيق الرخاء، ولكن ترتيبات العملة المعيبة يمكنها أن تؤدي إلى الركود والكساد. وهذا الفشل الأوروبي مهم، إذ في عالم تحكمه العولمة، أي شيء يؤدي إلى الركود في مثل هذا الجزء المهم من الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤذي، من دون شك، بقية أرجاء العالم. والأطروحة المركزية لهذا الكتاب هي أن هناك أفكارا معينة شكلت بناء منطقة اليورو، وهذه الأفكار هي في أفصل الأحوال موضع شك، وفي أسوئها أفكار خاطئة. فالأفكار حول كفاءة واستقرار الأسواق الحرة (مجموعة الأفكار التي يشار إليها باسم "النيوليبرالية") قد شكلت ليس فقط السياسات ولكن المؤسسات خلال ثلث القرن الفائت، كما أنها كانت وراء السياسات التي هيمنت على خطاب التنمية، والتي تسمى بسياسات توافق واشنطن. وقد شكلت هذه الأفكار نفسها ما نظر إليه على أنه الخطوة التالية في مشروع التكامل الأوروبي، التشارك في عملة واحدة، وهو ما حرف هذا التكامل عن مساره. إذ يرى المؤلف أن التشارك في عملة موحدة ليس، أو يجب ألا يكون، في قلب المشروع الأوروبي. ويعارض الكتاب التركيز البالغ على التقشف المالي (المتأثر بالأفكار والسياسة الألمانية) بمحاولة تخفيض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية التي هناك حاجة إليها، وفي الوقت الذي مازالت فيه البطالة مرتفعة. كما يعارض السياسة النقدية التي تلزم البنك المركزي الأوروبي بمكافحة التضخم بوصفها هدفا وحيدا، بينما تتجاهل أهدافا أخرى مثل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. وقد أدى اليورو إلى زيادة عدم المساواة، فقد عمق الانقسام، حيث أضحت البلدان الضعيفة أكثر ضعفا، والقوية أكثر قوة. والعلامة الواضحة التي يعتمدها المؤلف على الاقتصاد الجيد هي النمو السريع، واقتسام ثماره بنحو واسع بين المواطنين، مع تحقيق معدل بطالة منخفض. وما حدث في أوروبا كان على العكس من ذلك.

هذا الكتاب: يقدم هذا الكتاب عرضا عاما لتاريخ اكتشاف بحار العالم في الثلاثة آلاف سنة الأخيرة. ويستعرض المؤلف هنا صراع الإنسان مع التحديات والمخاطر الناجمة عن دخوله عالم البحار والمحيطات، وأهمية الفرص التي أتاحتها الملاحة البحرية. فمن ناحية بات في الإمكان نقل البضائع التجارية، وكسب كثير من الثروات المالية والمادية، ومن ناحية أخرى أمسى الأفراد الذين يغامرون بولوج البحار والمحيطات يتعرضون لمخاطر تهدد حياتهم وتفضي إلى خسارة أحدهم كل ما كسبه من البحار. كما قدمت الملاحة البحرية للإنسان خيارات عسكرية جديدة مكنته من بسط سلطانه على قارات العالم. إن هذا كله تحقق ومازال يتحقق بفضل إتقان متطلبات الملاحة البحرية والتقدم الذي طرأ على فنون بناء السفن، وعلى تعلم أساسيات الملاحة وأساليب الهيمنة على الطرق البحرية. وأخيرا وليس آخرا، كانت البحار هي البيئة الطبيعية للعولمة، كما نلمس ذلك يوميا من خلال تدفق موجات اللاجئين، ومن خلال الدمار الرهيب الذي تتعرض له كل يوم هذه البيئة الفريدة بفعل تصرفاتنا الرعناء، فالبشرية هنا أمام نتائج لا يجوز أن يغض الطرف عنها أبدا! إن تسليط الضوء على هذه الموضوعات وغيرها من موضوعات أخرى كثيرة يشكل لب هذا المؤلف المخصص لسرد قصة اكتشاف بحار العالم، من العصر الفينيقي إلى الزمن الحاضر.

هذا الكتاب: يعرض هذا الكتاب التطور التاريخي والجيو-سياسي في المدى الزمني الطويل لمنطقة آسيا الصغرى وتراقيا الشرقية (أي الأراضي التي تشكل حاليا الجمهورية التركية)، ويقدم للقارئ مفاتيح لفهم أسسها الجغرافية والتاريخية وسيرورة الشعوب التي سكنتها. ويحلل المؤلف عملية تكوين الكيان التركي المعاصر على أراض عرفت تعاقب الإمبراطوريات الرومانية والبيزنطية والعثمانية والتأثير العربي، وشهدت هيمنة الثقافة اليونانية ثم التركية. ويركز في مقاربة جيو-تاريخية وجيو-سياسية على الواجهات الحدودية البحرية والقارية للمجال الجغرافي التركي الحالي. كما يبرز تحوله، بعد الحرب العالمية الأولى وانهيار الدولة العثمانية، إلى الأرضية القومية التي تأسست عليها الجمهورية التركية الحديثة، من خلال تطبيق حكومة تركيا الفتاة، وبعدها السلطة الكمالية، سياسات "الهندية الديموغرافية" الهادفة إلى تحقيق تجانس إثني وقومي في النصف الأول من القرن العشرين، قبل أن تواجه تركيا الحديثة تحدي إدماج الأقلية الكردية. وفي سياق الأحداث التي أحاطت بتأسيس تركيا الحديثة، تحول قسم كبير من الأقليات (الأرمن، واليونان، والسريان) إلى جماعات شتات عبر العالم ظلت محافظة على رابطة الذاكرة التي تصلها ب "أوطانها المفقودة"، فضلا على تشكل جاليات كبيرة من الأتراك المغتربين في فترة متأخرة، كأن المجال الأناضولي وجد امتدادا له في أوروبا والعالم.