اليورو (الجزء الثاني)

هذا الكتاب: يشير هذا الكتاب إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في العام 2008. فهناك بلدان مرت بكساد اقتصادي عميق، مثل اليونان، وأضحى نصف شبابها عاطلين عن العمل. ومرت أوروبا كاملة بعقد ضائع من الزمن، حيث أصبح نصيب الفرد من الناتج أقل مما كان عليه قبل تفجر الأزمة العالمية. ويرى المؤلف أن السبب في جميع هذه المآسي هو قرار تبني العملة الموحدة، من دون توفير المؤسسات التي تمكنها من العمل. فترتيبات العملة الجيدة لا يمكنها ضمان تحقيق الرخاء، ولكن ترتيبات العملة المعيبة يمكنها أن تؤدي إلى الركود والكساد. وهذا الفشل الأوروبي مهم، إذ في عالم تحكمه العولمة، أي شيء يؤدي إلى الركود في مثل هذا الجزء المهم من الاقتصاد العالمي من شأنه أن يؤذي، من دون شك، بقية أرجاء العالم. والأطروحة المركزية لهذا الكتاب هي أن هناك أفكارا معينة شكلت بناء منطقة اليورو، وهذه الأفكار هي في أفصل الأحوال موضع شك، وفي أسوئها أفكار خاطئة. فالأفكار حول كفاءة واستقرار الأسواق الحرة (مجموعة الأفكار التي يشار إليها باسم "النيوليبرالية") قد شكلت ليس فقط السياسات ولكن المؤسسات خلال ثلث القرن الفائت، كما أنها كانت وراء السياسات التي هيمنت على خطاب التنمية، والتي تسمى بسياسات توافق واشنطن. وقد شكلت هذه الأفكار نفسها ما نظر إليه على أنه الخطوة التالية في مشروع التكامل الأوروبي، التشارك في عملة واحدة، وهو ما حرف هذا التكامل عن مساره. إذ يرى المؤلف أن التشارك في عملة موحدة ليس، أو يجب ألا يكون، في قلب المشروع الأوروبي. ويعارض الكتاب التركيز البالغ على التقشف المالي (المتأثر بالأفكار والسياسة الألمانية) بمحاولة تخفيض الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الإنفاق على البنية التحتية التي هناك حاجة إليها، وفي الوقت الذي مازالت فيه البطالة مرتفعة. كما يعارض السياسة النقدية التي تلزم البنك المركزي الأوروبي بمكافحة التضخم بوصفها هدفا وحيدا، بينما تتجاهل أهدافا أخرى مثل النمو الاقتصادي ومحاربة البطالة. وقد أدى اليورو إلى زيادة عدم المساواة، فقد عمق الانقسام، حيث أضحت البلدان الضعيفة أكثر ضعفا، والقوية أكثر قوة. والعلامة الواضحة التي يعتمدها المؤلف على الاقتصاد الجيد هي النمو السريع، واقتسام ثماره بنحو واسع بين المواطنين، مع تحقيق معدل بطالة منخفض. وما حدث في أوروبا كان على العكس من ذلك.