عالم المعرفة

هذا الكتاب: يتردد على مسامعنا منذ فترة وجيزة مصطلح «تكنولوجيا النانو» وتطبيقاتها الفريدة في جميع المجالات بلا استثناء. ونظرا إلى الدور الرئيسي المتوقع أن تؤديه تلك التكنولوجيا المتقدمة للنهوض بالاقتصاد العالمي، ودورها الرائد في تطوير الصناعات الرئيسية ومنتجاتها المختلفة، فقد لقبت باسم «تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين» الذي نحن على مشارف بداية عقده الثاني. ويُعد هذا الكتاب، الذي يزخر بعشرات المراجع العلمية لنخبة وافرة من العلماء المتميزين، بمنزلة مدخل ميسر لعلم وتكنولوجيا النانو، حيث يعطي القارئ العربي المثقف من جميع التخصصات العلمية والميول الفكرية والثقافية، فكرة عامة وشاملة عن ماهية تلك التكنولوجيا وكيفية إنتاجها. كما يعرض الكتاب، في صورة مبسطة، التطبيقات الحالية والمستقبلية لتلك التكنولوجيا في المجالات الصناعية والحياتية المختلفة، وكذلك دورها الرائد في تعزيز الاقتصاد المبني على المعرفة، ويناقش المردود لاقتصادي والاجتماعي لها، وكيفية الاستفادة من مخرجاتها المبتكرة في البلدان العربية.

هذا الكتاب: يلقي هذا الكتاب نظرة شاملة وثاقبة على مبادئ وآليات الإدارة الرشيدة لمصادر النفط، متخذا من النرويج مثالا حيا لذلك. وفي سبيل هذا الغرض يستعرض الكتاب تطور سياسات الحكومة النرويجية منذ ستينيات القرن العشرين إلى نهايته، ويحلل النتائج المترتبة على هذه السياسات، وبالأخص تأثير عمليات النفط في التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد. بعد هذا يناقش الكتاب المقومات الأساسية للنجاح في إدارة مصادر النفط، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ظروف النرويج كانت ولا تزال تتميز بتطورها قياسا ببقية الدول المنتجة للنفط. لذلك يستمر الكتاب في مناقشة أوجه التباين بين الممارسات الإدارية في النرويج وما يماثلها في بقية البلدان المنتجة للنفط. وعلى الرغم من هذا التباين، يؤكد الكتاب أن التجارب التي مرت بها النرويج كانت ولم تزل ذات فائدة كبرى للبلدان التي ترغب في تحسين سياساتها النفطية وفعالياتها الناظمة في قطاع النفط. إن الفكرة الرئيسية التي يؤكدها الكتاب هي أن التعاون البناء بين السلطات الحكومية وشركات النفط -سواء كانت وطنية أو دولية- هو الأساس الأمثل للنجاح في إدارة قطاع النفط، بشرط أن تتوافر الظروف المنصفة والمحفزة للطرفين كما هي الحال في النرويج.

هذا الكتاب: نحو مواطنين مثقفين علميا يُعنى هذا الكتاب بتعليم العلم لغير المشتغلين بالعلم، ويهدف إلى تحسين الرصيد القومي من المواطنين ذوي الكفاءة والأهلية  لممارسة الديموقراطية، ومناقشة القضايا القومية، تأسيسا على فهم علمي للقضايا والعالم من حولنا. فالديموقراطية لا تستقيم في مجتمع تسوده أمية علمية، بينما نواجه قضايا قومية وعالمية تكتسب -أكثر فأكثر- أبعادا علمية وتقنية. والسؤال هو: كيف نخلق مواطنين قادرين على ممارسة حقهم الديموقراطي بكفاءة، والمشاركة الإيجابية الواعية بفضل الثقافة العلمية؟ يناقش هذا الكتاب طبيعة العلم: ما هي؟ ما الثقافة التي ليست علما؟ كيف نمحو الأمية الثقافية العلمية؟ العلم بوصفه أحد المكونات الأساسية للثقافة، وكيف أن الفهم العلمي للإنسان والطبيعة والعالم والكون من حولنا يعد إضافة جوهرية إلى استمتاعنا الجمالي بالحياة وبالعالم الذي نعيش فيه. كما يتناول الكتاب العلاقة بين العلم والتكنولوجيا، تاريخ تعليم العلم، لماذا تخلف تعليم العلم في أمريكا (وليس العالم العربي)؟ تعليم العلم والأمن القومي، الحاسوب (الكمبيوتر) والتغير الجذري في منهج ممارسة العلم. وأخيرا يقدم الكتاب مخططا عاما لتعلم الثقافة العلمية تأسيسا على عدد من الأفكار الكبرى التي تمثل الهيكل العام للنظرة العلمية إلى العالم في وحدة متكاملة، وتشكل أساسا فكريا للتعليم العام في مجال العلم.

هذا الكتاب: إما أن تنجح الرأسمالية في تجديد نفسها من الجذور، وإما أنها ستنهار وتصبح من مخلفات التاريخ. فبعد ثلاثة عقود، سيطر فيها الاقتصاد المحرَّر من القيود على العالم، أمسينا في أمس الحاجة إلى إحياء الدولة إحياء متزنا، إذ لا مندوحة للدول عن أن تستعيد المجالات التى خسرتها، المجالات التى تخلت عنها منذ مطلع السبعينيات. إن الدولة ملزمة برسم الحدود للأسواق، من غير أن تشل قواها. ويقتضي الواجب من الدولة أن تمنح مواطنيها الشعور بالأمان والثقة، من غير أن تمارس الوصاية عليهم، وأن تتكفل -ثانية- بأن تكون الراعي الأكيد للمنافسة العادلة والعدالة الاجتماعية. ولكي تستطيع الدولة النهوض بهذه الوظائف، فإنها تصبح في أمس الحاجة إلى ممارسة دورها بثقة أكبر وإصرار أشد، فلا سبب يدعوها إلى أن تستسلم لما تفرضه عليها السوق، فالحكومات وسلطات الرقابة أكثر سلطانا من الشركات العملاقة والمصارف المختلفة، حتى في عصر العولمة. وهي مطالبة بأن تمارس سلطانها بإصرار أشد. إن الأمر المطلوب هو أن يظهر بجلاء أن الدولة هي التي ترسم الإطار العام الذي يجوز للاقتصاد أن ينشط في حدوده -وليس العكس- أي ليس أن يحدد الاقتصاد للدولة الإطار العام الذي يجوز لها أن تنشط في داخله. إن الدولة، بمفردها، لن تستطيع استعادة الثقة باقتصاد السوق، فحقبة الجشع يجب أن يتبعها عصر الاعتدال في تحقيق المصالح الخاصة، وحقبة الإسراف الأهوج يجب أن يتبعها عصر الواقعية والتصرف الحصيف، وحقبة تعظيم قيمة الأسهم والتطلع المسرف وغير المسؤول في جني الأرباح، يجب أن يتبعها عصر المبادئ الأخلاقية وعصر الشعور بالمسؤولية، فالمشاريع ورؤساؤها يجب أن يتخلوا عن معدلات الربحية الجنونية، وأن يسترشدوا ثانية بواجباتهم الاجتماعية ومسؤولياتهم الأخلاقية، أي أن عليهم أن يدركوا أنهم جزء من المجتمع، وأنهم خدم هذا المجتمع. إن هؤلاء لا يجوز لهم أبدا أن يروا في الدولة والسياسة مجرد عوائق مثيرة للانزعاج ومثبطة للعزائم، بل عليهم أن يخضعوا للدولة والسياسة باعتبار أنهما الضامن الأكيد للمنافسة والمساواة الاجتماعية، فاقتصاد السوق الخاضع للضوابط هو وحده النظام القادر على مواصلة الحياة في الأمد الطويل. أما الرأسمالية المحرَّرة من الضوابط والقيود فإنها تدمر نفسها بنفسها.

هذا الكتاب: مثلها مثل الصناعات الأخرى، تقوم صناعة المعرفة على ثلاثية مكونة من الآلة والآليات التي تستخدمها هذه الآلة في تصنيع منتجاتها. يتمثل شق الآلة بثلاثية العقول: العقل الإنساني والعقل الآلي والعقل الجمعي، فلم يعد إنتاج المعرفة حكرا على العقل الإنساني، بل يتقاسم معه العقل الآلي هذه المهمة بفضل الذكاء الاصطناعي وهندية المعرفة، أما العقل الجمعي فيحتشد فيه جماع العقول الإنسانية والآلية مكونة ما يعرف بـ "الذكاء الجمعي" الذي يمثل قدرة المجتمع على المنافسة في مجتمع المعرفة، أما شق الآليات فيشمل أطوار التفكير المختلفة، وأهمها طورا التفكير النقدي والتفكير الخلاق أو الإبداعي. أما فيما يتعلق بشق المنتجات فيشمل صنوف المعرفة المختلفة. ووفقا لعدة دراسات أجرتها منظمة اليونسكو، أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة فرصة نادرة أمام العالم النامي، ومنه عالمنا العربي، لصياغة نموذجه لمجتمع المعرفة، بما يحقق غاياته ويحافظ على هويته الثقافية، ويقصد بمجتمع المعرفة مجتمع قادر على إنتاج المعرفة واستهلاكها، ويتطلب ذلك، أول ما يتطلب، انتشال العقل العربي من كبوته الحالية.

هذا الكتاب: مثلها مثل الصناعات الأخرى، تقوم صناعة المعرفة على ثلاثية مكونة من الآلة والآليات التي تستخدمها هذه الآلة في تصنيع منتجاتها. يتمثل شق الآلة بثلاثية العقول: العقل الإنساني والعقل الآلي والعقل الجمعي، فلم يعد إنتاج المعرفة حكرا على العقل الإنساني، بل يتقاسم معه العقل الآلي هذه المهمة بفضل الذكاء الاصطناعي وهندية المعرفة، أما العقل الجمعي فيحتشد فيه جماع العقول الإنسانية والآلية مكونة ما يعرف بـ "الذكاء الجمعي" الذي يمثل قدرة المجتمع على المنافسة في مجتمع المعرفة، أما شق الآليات فيشمل أطوار التفكير المختلفة، وأهمها طورا التفكير النقدي والتفكير الخلاق أو الإبداعي. أما فيما يتعلق بشق المنتجات فيشمل صنوف المعرفة المختلفة. ووفقا لعدة دراسات أجرتها منظمة اليونسكو، أتاحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأول مرة فرصة نادرة أمام العالم النامي، ومنه عالمنا العربي، لصياغة نموذجه لمجتمع المعرفة، بما يحقق غاياته ويحافظ على هويته الثقافية، ويقصد بمجتمع المعرفة مجتمع قادر على إنتاج المعرفة واستهلاكها، ويتطلب ذلك، أول ما يتطلب، انتشال العقل العربي من كبوته الحالية.

هذا الكتاب: ھذا هو الكتاب الأول الذي يترجم للأستاذ الدكتور شفيعي كدكني إلى اللغة العربية، وهو كتاب قيم وفريد من نوعه على الرغم من صغر حجمه؛ ولأنه موجه إلى الناطقين بغير الفارسية، فقد جاء مختصرا ومكثفا، وشاملا مدة زمنية طويلة تمتد من القرن الخامس عشر وحتى القرن العشرين الميلاديين، وھو يغني عن كثير من الكتب الأخرى، خصوصا التي تتناول الأدب الفارسي المعاصر الذي غفلنا عنه في الجامعات العربية والذي نكاد نجھله في عالمنا العربي. عمل المؤلف في ھذا الكتاب على تناول الأدب الفارسي بشقيه، الشعر والنثر، بالبحث والدراسة والتحليل، وقدم جھدا طيبا يشكر عليه في التعريف بالأدب الفارسي لغير الناطقين بالفارسية، ولكل ھذا وقع اختيار المترجم على ھذا الكتاب، ورأى أنه جدير بالترجمة، فعمل على ترجمته من اللغة الفارسية إلى اللغة العربية حتى يغني المكتبة العربية، وحتى يكون في متناول المهتمين بالأدب الفارسي من أبناء العربية.

هذا الكتاب: هذا الكتاب هو محاولة طموح لتخليص التنوير من النقاد الذين انتقدوه بقسوة، ومن المدافعين الذين هللوا وصفقوا له من غير نظرة نقدية إليه، ومن مفكري ما بعد الحداثة الذين أنكروا وجوده، ومن المؤرخين الذين قللوا من شأنه، أو حطوا من قدره، وفضلا عن ذلك من الفرنسيين الذين تحكموا فيه، واستولوا عليه عنوة، ولتخليص التنوير من هؤلاء، فإن المؤلفة تعيده، في جزء منه، إلى البريطانيين الذين أعانوا على إيجاد تنوير يختلف عن تنوير الفرنسيين أتم الاختلاف. يقدم الكتاب بشكل مختصر صنوف التنوير الثلاثة، وبذلك فإن التنوير البريطاني يمثل "سوسيولوجيا الفضيلة"، ويمثل التنوير الفرنسي "أيديولوجيا العقل"، ويمثل التنوير الأمريكي "علم سياسة الحرية". فلقد كان فلاسفة الأخلاق البريطانيون علماء اجتماع، كما كانوا فلاسفة، واهتموا بالإنسان في علاقته بالمجتمع، ونظروا إلى الفضائل الاجتماعية من أجل بناء مجتمع سليم وإنساني. وكانت لدى الفرنسيين رسالة أكثر سموا هي: جعل العقل المبدأ الذي يحكم المجتمع، وكذلك الذهن، وذلك لـ "عقلنة" العالم، إذا جاز هذا التعبير. وحاول الأمريكيون، بصورة أكثر تواضعا، أن يخلقوا "علما جديدا للسياسة" يقيم الجمهورية الجديدة على أساس سليم للحرية. إن جوهر هذا الكتاب هو شرح -وعرض تقويمي- للتنوير البريطاني، مع التنوير الفرنسي، والتنوير الأمريكي اللذين يخدمان بوصفهما مغايرين للتنوير البريطاني.

هذا الكتاب: لعل من أبرز الأمور التي استوقفت الباحثين، السرعة التي تمت بها بلورة أسلوب واضح المعالم ومتكامل لفن إسلامي ذي مضامين إشارية شاملة، وبأداء واحد ونظام معماري جلي نابع من فكر مسلم، وذلك في فترة زمنية قصيرة، وعلى الرغم من تنوع مصادر هذا الفن، فقد بدأ قائما على وحدة الشكل التي من أعظم مظاهرها استيحاؤها فكرة الزمان والمكان. ولا شك في أن هذا الفن لم يولد من فراغ، ومن أجل فهم الظروف التي وجد فيها الإسلام ونما، دولة ومجتمعا وحضارة من بعد، لا بد من الإحاطة بالظروف التاريخية والموضوعية التي واكبت الحكم الإسلامي، والتفاعل الذي جرى بينه وبين الحضارات التي سبقت مجيئه. لقد تجلت قدرة الفن الإسلامي في إضفاء طابع مميز مرتبط بتوجه فكري ووجداني محدث منذ البداية، فالآثار الإسلامية الأولى التي نجدها في بناء قبة الصخرة والمسجد الأموي والقصور الصحراوية دليل واضح على مدى استفادة العرب والمسلمين من الحضارات القائمة واستيعابها خلال فترة وجيزة، لتغدو جزءا من نمط فكري سرعان ما تبلور عنه فن عظيم. وفي الغرب الأوروبي، ومع بداية الثورة التي تفجرت على نطاقات الفكر والفن وأسلوب الحياة، أعلن الفنانون أيضا ثورتهم على الحضارة البرجوازية، مستخدمين في ذلك الرفض الكامل للقيم التقليدية والنزوح بعيدا عن الواقع، وتجلى هذا النزوح في اللجوء إلى بلاد الشرق، حيث أصاب الشرق فناني الغرب بلفحة من الدفء، فانتقل جزء من البهاء الشرقي إلى صميم أعماقهم، وكانت مدينة البندقية محط هذا الاستشراق الفني، الذي بدأ فرديا منذ القرن التاسع عشر، وكان "ديلاكروا" الفاتح الأول لطريق الاستشراق في الجزائر والمغرب في العام 1830، حتى أن تيوفيل غوتييه عبر عن ذلك قائلا: "إن السفر إلى الجزائر أكثر أهمية بالنسبة إلى المصورين الغربيين من السفر إلى إيطاليا".