الجلسة الثالثة من ندوة القرين الرئيسية «الشباب وأدوات التواصل الاجتماعي»

27 يناير, 2016

الجلسة الثالثة

 

 

البنية التحتية لوسائل الاتصال الحديثة «واقعها العربي ومستقبلها العالمي والتنظيم القانوني للتواصل الاجتماعي العربي – الدولي» كانا محور الجلسة الثالثة من ندوة القرين الرئيسية «الشباب وأدوات التواصل الاجتماعي»، وتحدث فيها كل من الباحث يحيى إبراهيم من الأردن والمحامي حسين عبدالله من الكويت.
وبخصوص التنظيم القانوني لوسائل التواصل الاجتماعي قال الباحث يحيى أسعد إبراهيم من المملكة الأردنية الهاشمية إن ما ينشر عبر الإنترنت يحظى بالحماية القانونية حسب المعايير الدولية لحرية التعبير لكن حرية التعبير بواسطة الإنترنت ليست مطلقة ويجوز فرض تقييدات محدودة على مضمون ما تنشره لحماية حقوق أجدر بالرعاية.
وأضاف: يعتقد كثيرون خطأ أن الإنترنت منطقة حرة للتشهير (السب والقذف أو الذم والقدح)، ونتيجة خطئهم هذا قد يدفعون ثمن جهلهم بالقانون. وقد يكون دفع الثمن حجز حريتهم (الحبس) ودفعهم غرامة (للدول) وتعويض المتضرر (المجني عليه) بالمال. لافتا إلى أنه لا توجد طريقة واحدة في مختلف الدول لتنظيم محتوى الإنترنت، لكن غالبا هناك طريقتان لذلك:
الأولى: إخضاع ما ينشر على الإنترنت للقواعد العامة خاصة المنصوص عليها في القوانين العقابية (قانون العقوبات أو القانون الجنائي).
الثانية: إقرار تشريعات منفصلة للإنترنت.
وهناك الآن نحو 20 دولة تحد بقوة من الوصول إلى الإنترنت بحجة حماية الناس من المواد المسيئة والمخلة بالآداب أو التي تتعارض مع الدين أو الأمن الوطني أو العادات والتقاليد.
وتقع على قائمة هذه الدول الصين التي استحدثت أسلوبا فريدا في ذلك.
وساق الباحث نماذج عربية من تشريعات الإنترنت ففي الاردن كان أول إجراء يتخذه الأردن تجاه الإنترنت في نهاية عام 2000 عندما أصدر وزير الداخلية تعليمات عمل مراكز الإنترنت.
وقد جرى حتى الآن حجب 200 موقع الكتروني في الأردن.
وفي السعودية لائحة النشر الإلكتروني تتطلب في مقدم طلب الترخيص:
- أن يكون سعودي الجنسية لا يقل عمره عن عشرين سنة، بمؤهل لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- وأن يكون حسن السيرة والسلوك.
- تحديد رئيس تحرير توافق عليه الوزارة.
- رئيس التحرير الصحيفة الإلكترونية، أو من يقوم مقامه يعتبر مسؤولا عن المحتوى المنشور، ويعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه.
أما الإمارات فلديها قانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات (شبيه بالأردني) وتعتبر الجريمة الإلكترونية هي كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يُرتكب باستخدام الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات.
ولدى البحرين قانون رقم (60) لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والجرائم ذات الصلة بالمحتوى.
وفي بريطانيا الجريمة المتصلة بالإنترنت وهو مصطلح يستخدم لوصف مجموعة من أنواع مختلفة الجريمة التي ترتكب أو يتم تسهيل ارتكابها بواسطة الإنترنت، بما في ذلك:
- الاعتداء الجنسي على الأطفال.
- الاحتيال عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني غير المرغوب فيه.
وفي فرنسا اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن التصريحات التي يتم تدوينها عبر الفيس بوك تفتقر للعلانية لتجريمها وهي تصريحات خاصة لا يمكن أن تعتبر علنية لكونها وضعت على صفحة شخصية محدودة المتابعة وأن المطلعين عليها هم أشخاص لا تجمعهم سوى روابط اجتماعية بسيطة. ولا يمكن أن تشكل سببا للمتابعة.
بينما تعتبر تركيا من أكثر دول العالم حجبا لمواقع الإنترنت.
ويجرِّم قانون الإنترنت رقم 5651 لسنة 2007 بعض الأفعال إذا جرى ارتكابها بواسطة الإنترنت مثل:
أ - التشجيع على الانتحار.
ب - الاعتداء الجنسي على الأطفال.
ج - تسهيل تعاطي المخدرات.
د - توفير المواد الخطرة على الرعاية الصحية.
ه - الفحش.
و – الدعارة.
ز – المقامرة.
ح - الجرائم التي يتم تنظيمها في القانون التركي 5816 التي تنص على الجرائم ضد أتاتورك (مؤسس الدولة التركية الحديثة).
وأكد إبراهيم أن القوانين التقييدية، المبالغ في جزاء مخالفتها، تزيد من الرقابة الذاتية وتعيق الحوار السياسي، متمنيا أن يتم إجراء التعديلات اللازمة ليتم التحول من الذم والقدح الجزائي إلى الذم والقدح المدني للتناغم مع الاتجاه العالمي، مطالبا في حال فرض عقوبات يجب أن تراعي العقوبات مبدأ التناسبية وتقليل الضرر على حرية التعبير، داعيا إلى عدم إقرار تشريعات منفصلة للإنترنت.

مواجهة الإساءات
بدوره قال المحامي حسين عبدالله – الكويت المتخصص في الصحافة القانونية إنه لمواجهة الإساءات أو السلوكيات غير المحمودة على برامج التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، قامت العديد من الدول بإصدار تشريعات جزائية لمواكبة التطور الذي تشهده تلك المسائل المتطورة والمتجددة بسبب تطور وسائل التقنية الحديثة، والتي لم تسعف قوانينها الموجودة على ملاحقتها، ومثال على ذلك المشرع الكويتي الذي أصدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 وقانون هيئة الاتصالات رقم 37 لسنة 2014 وقانون جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015. وأضاف: أن بعض الدول عملت على تطبيق نصوص وقواعد قانون الجزاء أو العقوبات المطبق لديها على الجرائم العادية على تلك الأفعال، وبالتالي اكتفت بما لديها من قوانين تقليدية سابقة، والمثال على ذلك المشرع المصري الذي مازال يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي تقع على شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضح عبدالله أنه على الرغم من تنظيم المشرع الكويتي لقوانين المعاملات الإلكترونية وهيئة الاتصالات وجرائم تقنية المعلومات، إلا أن النصوص المنظمة منتقدة لكونها ستوقع المحاكم في الوقت الذي سيدخل فيه قانون جرائم تقنية المعلومات حيز التنفيذ في 12/1/2016 لتشابه النصوص والمواد المجرمة في قانون تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 مع قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 وكذلك مع نصوص قانون هيئة الاتصالات رقم ٣٧ لسنة ٢٠١٤، معتبرا أن تلك القوانين خلت من السماح للأجهزة الأمنية التي ستقوم بالتحري والضبط من الاعتداد بوسائل وطرق لإثبات تلك الجرائم الإلكترونية، ومن دون تلك الطرق يصعب الحديث عن ضبط جرائم واضحة كتلك التي تقع من بعض الأسماء الوهمية والمستعارة من قبل بعض مستخدمي تلك الوسائل والشبكات، لافتا إلى مثل هذا الفراغ قد يقود إلى صعوبة القبض على الجناة في هذا النوع من الجرائم كما يقود إلى صعوبة أنهم هم الجناة حتى بعد القبض عليهم.
واعتبر أن تجربة المشرع الكويتي تبقى حديثة في مجال التنظيم القانوني لما يعرض على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بها.

المداخلات
بينما أشار داهم القحطاني إلى أن كل المداخلات والنقاشات والندوات تتكلم عن الوقت الحاضر ولم تتطرق إلى المستقبل، لفت إلى أن الأمريكان تعاملوا مع كل الأفكار التقنية من خلال لجان فدرالية وبجهد وطني ولم يتركوها للشركات التجارية.
وأكد أن الوطن العربي يحتاج الى كثير من الجهود ليتطور من خلال منظومة موحدة وجهد متواصل والاهتمام بالمستقبل.
وقال حسن مصدقني إن العالم العربي فقد السيطرة والسيادة على المحتوى الرقمي على الرغم من ولوجه إلى هذا العالم المعقد، مؤكدا ضرورة إسراع الدول العربية في مجاراة العالم في هذا الأمر قبل فوات الأوان.