اللجنة العالمية للبيئة والتنمية

هذا الكتاب: تكاد مشكلة سوء استخدام الموارد الطبيعية وأثرها في البيئة، واستنزاف المقومات الأساسية فيها تكون كبرى المشكلات التي يواجهها عالمنا المعاصر، والتي حملت العديد من المهتمين بالشؤون البيئية، جماعات وأفرادا، على رصد ظواهر هذه المشكلة وتقييم أبعادها، وتحليل انعكاساتها على إمكانات النمو المتصل المتوازن في ضوء ارتباط البيئة البشرية بالسياسات التي تعتمدها الدول لحماية مواردها، وترشيد استخداماتها، ومعالجة التدهور الذي يهدد قدرتها على التجدد والبقاء. ومن هنا جاءت الأمم المتحدة فألفت في عام ١٩٨٣ لجنة عالمية للبيئة والتنمية برئاسة رئيسة وزراء النرويج آنذاك، وكلفتها بإعادة دراسة مشكلات البيئة والتنمية الحادة فوق كوكبنا هذا،  وطلبت من اللجنة أن تصوغ اقتراحات عملية لحل هذه المشكلات، ولضمان استمرار التقدم الإنساني من خلال التنمية دون تعريض موارد الأجيال القادمة للنضوب. كانت حصيلة عمل هذه اللجنة هذا الكتاب الذي ننشره مترجما إلى اللغة العربية، والذي يقول: إن الوقت قد حان للمزاوجة بين الاقتصاد والعلاقة بين الناس والبيئة لكي تتحمل الحكومات والشعوب مسؤولياتها لا نحو الخراب البيئي فحسب، وإنما أيضا نحو السياسات التي تؤدي إلى هذا الخراب. وبعض هذه السياسات يهدد استمرار بقاء الجنس البشري فوق الأرض، ولكن بالإمكان تغيير هذه السياسات، ومن ثم فإننا جميعا مدعوون لأن نبدأ من الآن. هذه هي الدعوة التي ينادي بها هذا الكتاب الذي اعتبره المختصون أهم وثيقة صدرت في الثمانينات حول مستقبل العالم.